جرائم وانتهاكات مروعة نفّذها الاحتلال بحق المعتقلين وعائلاتهم
سجّلت العديد من الشهادات للأسرى والمعتقلين جرائم وانتهاكات خطيرة تعرضوا لها خلال حملات الاعتقال غير المسبوقة التي نفّذها جيش الاحتلال الإسرائيلي. تبرز هذه الشهادات، سواء كانت من الأسرى داخل سجون الاحتلال أو من تم إطلاق سراحهم سابقًا، حجماً هائلاً لهذه الجرائم التي وصفناها بأنها غير مسبوقة في حدتها. من بينها عمليات الإعدام القتالية التي نفذها المحتلون في الحقول، ومحاولات القتل التي قام بها الجنود خلال عمليات الاعتقال.
تتجاوز وحشية الجرائم التي ارتكبها الاحتلال حدود المعتقلين لتشمل عائلاتهم وأصدقاءهم أيضًا. استخدمت قوات الاحتلال خلال هذه الحملات سياسات متطرفة، تشمل الضرب المبرح، وجلسات التحقيق في الحقول، والتهديدات بأشكالها المتعددة التي وصلت إلى حد التهديد بالقتل والاغتصاب. تم أيضًا استخدام الكلاب البوليسية أثناء اقتحامات المنازل، واستخدام المدنيين كدروع بشرية ورهائن، بالإضافة إلى ارتكاب أعمال تخريب واسعة النطاق، تمثلت في هدم وتفجير منازل تعود للأسرى في سجون الاحتلال.
أدت هذه الاعتداءات والجرائم المنظمة إلى إصابة العديد من المعتقلين وأفراد عائلاتهم بإصابات جسدية متفاوتة، مع تعمّد الاحتلال تجاهل حقوقهم الطبية بعد اعتقالهم. وأظهرت شهادات العائلات ظهور أعراض نفسية عديدة بين أفراد الأسرة، بما في ذلك الأطفال، نتيجة للعمليات الوحشية التي تمت على منازلهم.
في إطار هذه الجرائم، استمرت المؤسسات في رصد تصوير جنود الاحتلال لمقاطع فيديو للمواطنين أثناء اعتقالهم. تظهر هذه الفيديوهات جنودًا يعذبون مدنيين عزل بظروف مهينة بعد تجريدهم من ملابسهم. بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك مقاطع فيديو تظهر مواطنين فلسطينيين بعد اعتقالهم في ظروف مهينة، واستخدام الاحتلال لوضع العلم الإسرائيلي على المعتقلين وهم مكممو الأعين ومقيدو الأيدي، خلال عمليات الاعتقال.
كما عملت منظومة الاحتلال على تعديل وفرض أوامر عسكرية بهدف تسهيل تنفيذ المزيد من حملات الاعتقال، مما أسهم فعليًا في تكثيف حجم الاعتقالات، خاصةً من خلال توسيع نطاق استخدام الاعتقال الإداري، الذي يمثل تحولًا كبيرًا في أعداد المعتقلين الإداريين عبر التاريخ.