الاعتقال الإداري: تعسف وظلم تحت الاحتلال الإسرائيلي
أصبحت قضية المعتقلين الإداريين في فلسطين من أبرز القضايا التي تطرحها سياسة الاحتلال الإسرائيلي، حيث يعيش الآلاف من الفلسطينيين تحت وطأة السياسة التعسفية التي تمنح السلطات الاحتلالية السلطة لاعتقالهم دون تهم محددة أو محاكمة عادلة. منذ السابع من أكتوبر، ارتفع عدد المعتقلين الإداريين إلى مستويات قياسية، حيث بلغ عددهم أكثر من 3,380 معتقلاً، بما في ذلك الأطفال والنساء، في حين بلغ عددهم قبل السابع من أكتوبر حوالي 1,320 معتقلاً.
تسمح سياسة الاعتقال الإداري للسلطات الإسرائيلية بتجديد أوامر الاعتقال بشكل غير محدد، مما يجعلها أداة فعالة للقمع والسيطرة على الفلسطينيين خلال فترات الاضطرابات والانتفاضات. تستهدف هذه السياسة جميع فئات المجتمع الفلسطيني، بما في ذلك الطلاب والصحفيين والنشطاء والأمهات والنواب السابقين، مما يبرز استخدامها كأداة للترهيب والقمع.
خلال فترات تاريخية مختلفة، شهدنا ارتفاعًا في أعداد المعتقلين الإداريين خلال الانتفاضات الفلسطينية، حيث وصلت أعدادهم في بعض الأحيان إلى الآلاف. تستخدم هذه السياسة القمعية لاعتقال الفلسطينيين دون أساس قانوني واضح، مما يعكس استمرار الظلم والاستبداد تحت سياسة الاحتلال.
يجب على المجتمع الدولي التصدي بحزم لهذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والمطالبة بوقف فوري لسياسة الاعتقال الإداري التي تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي.